النظم الاقتصادية

من الممكن إدراج النظم الاقتصادية السائدة حاليا تحت إطارين هما : النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي ، ولكل منهما ظروف نشأ فيها وقواعد وأسس ،وإيديولوجيات تبرره وتسانده وسوف نعطي لمحة موجزه عن كل نظام قبل أن نتكلم عن النظام الاقتصادي الإسلامي

أولا: النظام الرأسمالي :
تحدد مفهوم الرأسمالية في بداية القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر حيث تشكلت مدرسة اقتصادية تدين بالحرية الاقتصادية المطلقة ويتميز هذا النظام بالأخذ بمبدأ الملكية الخاصة بشكل غير محدود ويعتمد على المصلحة الشخصية وعدم تدخل الدولة في الإنتاج والتوزيع إلا في حدود ضيقة وقد أدخلت على النظام الرأسمالي بعض الإجراءات للتقليل من مساوئه كالتأمينات الاجتماعية والنقابات والتي لا تعتبر من صميم هذا النظام .

ثانيا :النظام الاشتراكي :
وهو نظام يعتمد على الفلسفة الماركسية في طغيان المصلحة العامة على المصلحة الفردية ، ويجعل من الدولة قوة قابضة بيد فولاذية على كل وسائل الحياة الاقتصادية في المجتمع ويحاول المساواة في الملكية بين أفراد المجتمع ، وقد أدخلت على هذا المذهب بعض الإجراءات عندما انخفض المستوى الإنتاجي حيث أدخل الحافز الشخصي وحافز الربح ولا سيما بعد العقد السادس من هذا القرن الميلادي
رابعاً العلاقات الاقتصادية :
لا يخلو أي مجتمع من المجتمعات من النظم الاقتصادية مهما كانت درجة تخلفه وبدائيته لاشك أن الظاهرة الاقتصادية هي نتاج التفاعل المستمر والاحتكاك الدائم القائم بين عنصري الطبيعة أو البيئة .
فالسلوك الاقتصادي هو سلوك إنساني وهو سلوك مكتسب ينتقل بالتعليم والتربية والإعداد للحياة حيث أن ظواهر الاقتصاد لا تظهر فجأة وهي ليست شيء فطرياً أو إفرازاً طبيعياً أو إنتاجاً غريزياً وإنما ينبغي النظر إلى الظواهر الاقتصادية على أنها أشياء اجتماعية يتوصل إليها الإنسان بفضل كفاحه الدائم وصراعه العنيد مع بيئة فيزيقية صارمة وباستخدام طاقاته العقلية وقوته الفكرية.