تابع للمؤسسات المالية الدولية.2.

د – اتخاذ القرارات : حق التصويت
________________________________________
تتخذ القرارات صندوق النقد الدولي عن طريق التصويت. وحصة المساهمة هي التي تحدد نسبة الحق في التصويت لكل بلد. فهي تساوي 250 صوت زائد صوت واحد لكل 100 ألف من حقوق السحب الخاصة. بتعبير آخر أنها تناسب: "دولار واحد = صوت واحد". أي لكل بلد الحق في التصويت بقدر مساهمته في رأسمال الصندوق وعلى هذا الأساس تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية نسبة 17.08 % من حق التصويت ، متبوعة باليابان ( 6.13 %) وألمانيا (5.99 %)، فرنسا (4.95 %) ... وأخيرا مجموعة الدول الإفريقية التي تضم 24 دولة من إفريقيا السوداء، وتمثل أزيد من 140 ملون نسمة، لا تمتلك إلا نسبة 1.41 % من حق التصويت!
وقد تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية، التي خرجت منتصرة من الحرب العالمية الثانية، أن تمرر في مفاوضات بروتن وودز قرارا ذا أهمية يقضي بفرض أغلبية 85 % لجميع القرارات المهمة التي تهم مستقبل النقد الدولي، كالزيادة في حقوق السحب الخاصة أو إلغائها، رفع أو خفض عدد الحكام المنتخبين في إطار المجلس الإداري، تغيير حصة المساهمة... والولايات المتحدة الأمريكية، إذ تتوفر لوحدها على أزيد من 15 % من حق التصويت فإن بإمكانها إيقاف أية محاولة لإجراء أي تغيير بصندوق النقد الدولي.

2 – البنك العالمي:

يضم البنك العالمي بدوره 184 دولة أعضاء. هيكلته مشابهة لصندوق النقد الدولي، ولكن طريقة اشتغاله تختلف نسبيا. وتجدر الإشارة إلى أنه يجب التمييز بين البنك العالمي ومجموعة البنك العالمي. هذه الأخيرة التي تضم خمسة منظمات:
o البنك الدولي لإعادة البناء والتنمية(BIRD) : تم خلقه لمساعدة أوربا ما بعد الحرب العالمية الثانية. غير أن دوره تطور تدريجيا مع مرور الوقت بحيث أصبح يمول التنمية بدول العالم الثالث.
o الشركة المالية الدولية (SFI) التي ظهرت عام 1956 لتمول القطاع الخاص بالدول النامية.
o الجمعية الدولية للتنمية(AID) تقوم منذ 1960 بتقديم قروض للدول الأكثر فقرا.
o المركز الدولي لفض النزاعات المتعلقة بالاستثمارات (CIRDI) ظهر سنة 1966 لتدبير نزاعات المصالح.
الوكالة المتعددة الجنسية لضمان الاستثمارات، تم خلقها سنة 1988 لتأهيل وتشجيع الاستثمار بالدول ________________________________________

o النامية.
وأما فيما يخص مصطلح البنك العالمي، فإنه يضم كل من البنك الدولي لإعادة البناء والتنمية(BIRD) والجمعية الدولية للتنمية (AID) ، ويشغل البنك العالمي ما يناهز 10 آلاف شخص بواشنطن، وحوالي 3 آلاف عامل بمائة (100) مكتب له عبر أرجاء العالم.

‌أ. أجهزة البنك العالمي:
- مجلس الحكام: يجتمع مرة واحدة في السنة (الخريف)، ويحدد التوجهات الكبرى.
- المجلس الإداري: يتكون من 24 عضوا حسب نفس القواعد لدى صندوق النقد الدولي. وهو مكلف بالتسيير اليومي للبنك العالمي، وينتخب مديرا عاما للبنك لمدة 5 سنوات . منصب مخصص لمرشح من أمريكا الشمالية، على عكس صندوق النقد الدولي الذي ينتخب مديرا من أوربا. وهي قاعدة ضمنية غير ديمقراطية.

‌ب. طريقة التصويت للبنك العالمي:
توزيع الحق في التصويت ما بين الدول الأعضاء مشابه لما هو قائم بصندوق النقد الدولي، إذ يرتكز على مبدأ "دولار واحد = صوت واحد" وقاعدة أغلبية 85 % سارية المفعول أيضا بالبنك العالمي. فالولايات المتحدة الأمريكية تتمتع بسلطة الحسم في أي تغيير محتمل، بحيث تملك نسبة الحق في التصويت تصل إلى أزيد من 16 % ، متبوعة باليابان (حوالي 8%)، ثم مجموعة بلجيكا ( 10 دول ) بحوالي 5 % ، فألمانيا (4.5 % ) وفرنسا (4.3 %)، في حين تتوفر مجموعة الجزائر (7 دول) على نسبة 3.35 % من حق التصويت. وأخيرا مجموعة الدول الإفريقية (24 دولة) بنسبة 2 % فقط من حق التصويت.

‌ج. طريقة اشتغال البنك العالمي:
تختلف طريقة اشتغال البنك العالمي عن صندوق النقد الدولي. فإذا كان صندوق النقد الدولي يعتمد في تقديم القروض على موارده التي يعود مصدرها لمساهمات الدول الأعضاء في راسماله، فإن البنك العالمي يحصل على الإمدادات المالية الضرورية لتقديم القروض من الأسواق المالية. فهو يحصل على الأموال من الدول الغنية بنسب فائدة مشجعة، ويمنح قروضا للدول المحتاجة بنسب مرتفعة نسبيا لمدة تتراوح ما بين 15 و 20 سنة.
3 – سياسات المؤسسات المالية الدولية إزاء المرافق العمومية:
________________________________________
تغيرت مهام المؤسسات المالية الدولية بشكل جذري وأصبحت متشابهة، فمنذ 1980 نهجت المؤسسات استراتيجية تهدف إلى التقليص من دور الدولة إلى أدنى حد، عن طريق خوصصة المؤسسات العمومية، وإزالة كل تدخل للحكومات في الاقتصاد.
من أجل تدبير أزمة الديون يتدخل صندوق النقد الدولي بواسطة "قروض الإنقاذ"، ولكن أيضا بفرض شروطه عبر برامج التقويم الهيكلي. وأما البنك العالمي فيلعب دور "المستشار" للدول الخاضعة ل "العلاج الطبي" لصندوق النقد الدولي حول الطريقة المثلى لخفض العجز في الميزانية، تعبئة الادخار الداخلي، تحفيز المستثمرين الأجانب وتشجيع الاستثمارات الخارجية، تحرير الصرف والأثمنة، خوصصة المقاولات العمومية، إلخ. وبالإضافة إلى ذلك فإن البنك العالمي يساهم في برامج التقويم الهيكلي عبر تقديم قروض بشروط قاسية للدول الأعضاء.
وهكذا أصبحت المؤسسات الماليتان في موقع قوة ولا تتوانيان لحظة في فرض شروطهما على الدول في إطار برامج التقويم الهيكلي، والضغط عليها لتطبيق إجراءات من قبيل تحرير اقتصادياتها، وبخاصة التخلي عن مراقبة حركة رؤوس الأموال وإلغاء مراقبة الصرف، خوصصة المقاولات العمومية، وما إلى ذلك مما أدى إلى تراجع الدولة عن القطاعات الإنتاجية التنافسية. فحسب منطق صندوق النقد الدولي "لا مكان للدولة

أينما يمكن تحقيق ربح" وعليها أن تنسحب من جميع القطاعات المدرة للربح (الماء، الكهرباء، النقل، تكنولوجيا الإعلام والاتصال، الصحة، التعليم...) وتقتصر على القمع وضبط الاستقرار (الأمن، العدالة).
إن مسألة الخوصصة ينظر إليها من داخل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي بمنظور إيديولوجي: تسريع الخوصصة، الأمر الذي أدى في الكثير من الحالات إلى خوصصة بعض الخدمات حتى قبل وضع الإطار القانوني لضمان المنافسة الحرة والنزيهة.
وعموما تتم الخوصصة، التي غالبا ما يستفيد منها المستثمرون الأجانب، بواسطة مراسيم بدون موافقة البرلمان ودون حد أدنى استشارة للمنظمات والحركات الاجتماعية والمواطنين.

ثانيا: هيكلة وطريقة اشتغال المنظمة العالمية للتجارة

أمام تعذر تأسيس منظمة دولية للتجارة، إلى جانب مؤسستي بروتن وودز الماليتين، بسبب رفض الكونغريس الأمريكي، اجتمعت 23 دولة بهافانا عام 1947 وأسست ما يعرف بالكاط ، أي الاتفاق العام حول التعريفة الجمركية والتجارة. General Agreement of tarifs and traid - GATT
________________________________________
وكان الكاط عبارة عن اتفاقيات تجارية تمر عبر دورات، بدأت من جونيف عام 1947 وانتهت بدورة الأوروغواي سنة 1994 بمراكش بالمغرب ، إعلانا بميلاد المنظمة العالمية للتجارة (OMC) ، والتي ستدخل حيز التطبيق الفعلي ابتداء من فاتح يناير 1995 .
وتختلف المنظمة العالمية للتجارة عن الكاط ، إضافة إلى اعتبارها مؤسسة بآلياتها وهياكلها، في حين ظل الكاط عبارة عن اتفاقيات، بكونها ستشمل إضافة إلى تجارة السلع ، الفلاحة والخدمات. كما تتميز المنظمة بكونها تتوفر على جهاز لفض النزاعات : ORD (Organe de règlement des différends). يتجلى دوره في الحسم في النزاعات ما بين الدول الأطراف.

1 – هيكلة وطريقة اشتغال المنظمة العالمية للتجارة :
أسست المنظمة العالمية للتجارة أولا للقيام بمهام معينة، مرتكزة على ثلاثة مبادئ أساسية:
أ- المهـــام :
– إدارة وتنفيذ الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف.
– فض النزاعات التجارية .
– مراقبة السياسات التجارية الوطنية والتعاون مع المؤسسات الدولية من أجل وضع السياسات الاقتصادية العالمية.
– فحص السياسات التجارية.
– تأطير المفاوضات التجارية.
ب- المبـــادئ :
- التجارة بدون تمييز.
- الولوج المتوقع والتصاعدي للأسواق.
- المنافسة الشريفة وتشجيع التنمية والإصلاحات الاقتصادية.
ج- أجهزة المنظمة :
* المؤتمر الوزاري : هو أعلى هيئة تقريرية للمنظمة العالمية للتجارة ، ويجتمع على الأقل مرة كل سنتين ، بمشاركة جميع الدول الأطراف التي تمثل بوزراء خارجيتها .
* المجلس العام : يضم ثلاثة أجهزة : - مجلس السلع .
- مجلس التجارة والخدمات
- مجلس حقوق الملكية الفكرية في علاقاتها بالتجارة .
________________________________________
بالإضافة إلى الكاط ، تشمل المنظمة العالمية للتجارة ما يناهز 12 اتفاقا ، أهمها :
- الاتفاق العام حول تجارة الخدمات (AGCS )
- الاتفاق الخاص بحقوق الملكية الفكرية في علاقتها مع التجارة (ADPIC)
- الاتفاق المتعلق بالاستثمارات في علاقتها مع التجارة (Trims)
د) – اتخـــاذ القرارات :
تتخذ القرارات من داخل المنظمة العالمية للتجارة بالإجماع، أو بالتصويت بحسب صوت لكل بلد عضو. لكن لم يحدث أبدا أن استعمل التصويت بالأغلبية لاتخاذ القرارات، بحيث يتم الضغط على الدول الأعضاء لتحقيق إجماع حول القضايا المطروحة.

2 – دور المنظمة العالمية للتجارة في تدمير الخدمات العمومية:

إن أخطر اتفاق للمنظمة العالمية للتجارة هو الاتفاق العام حول تجارة الخدمات (AGCS)، الذي يشكل تهديدا مطلقا للمواطنين. ذلك أن الهدف الأساسي من هذا الاتفاق يتمثل في خوصصة جميع الخدمات العمومية وبوثيرة سريعة.
يشمل هذا الاتفاق مجموع الأنشطة الإنسانية ، أي جميع الخدمات الموجودة أو القابلة للوجود، والتي يمكن تقسيمها إلى اثني عشرة قطاعا وحوالي مائة وستون (160) قطاعا صغيرا تابعا لها، من صحة، تعليم، ماء، كهرباء، تكنولوجيا الاتصال، النقل، البيئة، السياحة، الثقافة، الطاقة، الرياضة، المالية، السكن...
إن الاتفاق العام لتجارة الخدمات يهدد كل القطاعات العمومية، باستثناء تلك التي تقدم في إطار ممارسة السلطة الحكومية بدون أن تنبني على قاعدة تجارية ولا أن تخضع للمنافسة. بتعبير آخر أن الاتفاق العام لتجارة الخدمات يخص المرافق العمومية المؤدى عنها من قبل المرتفقين (الطاقة، النقل، الماء، البريد...) أو أيضا تلك الخاضعة لمنافسة القطاع الخاص (المصحات ، المؤسسات التعليمية...). وبهذا المنطق فإن كل شيء خاضع للتسليع ما عدا الأمن (الشرطة، الجيش...)، العدالة، البنك المركزي والحالة المدنية.
بعض قواعد الاتفاق العام لتجارة الخدمات تطبق على جميع الخدمات ، وبعضها يتوقف تطبيقها على حدود التزامات الدولة من داخل المنظمة العالمية للتجارة، لفتحها أمام المنافسة الأجنبية. لكن الدول النامية