تابع للمؤسسات المالية الدولية.1.

________________________________________
"المجلس القومى للأجور" المزمع إنشاؤه حسب ما تذهب المادة (34).. غير أن هذه القرارات ليست لها قوة القانون؛ ولا صفة إلزامية لها؛ لتغدو حقاً مكرساً للعامل لا يُمارى فيه، ولا يجرى الانقلاب عليه. أى ليس هناك ما يحصنها من العدوان عليها. ومن الغريب، أن يحدث هذا كله، فى الوقت الذى توسّع فيه مشروع القانون وأفاض فى تشديد العقوبات وتغليظها، بدءاً من الإنذار بالفصل، مروراً بالخصم من الأجر والحرمان من العلاوة السنوية، وصولاً إلى الفصل من العمل وحرمان اللجان النقابية من حق التفاوض الجماعى، وإبرام عقود العمل المشتركة. ناهيك - بالطبع- عن زيادة وقت العمل إلى عشر ساعات يومياً،
وتخفيض إجازات العمال والأمومة، وإلغاء بعضها الآخر.
من هنا؛ لا نستطيع فصل "مشروع قانون العمل الجديد" عن مجمل القوانين الصادرة منذ عام 1974، وعمدت إلى العصف بحقوق العمال، مثل: قانون شركات الاستثمار والمناطق الحرة، وقانون شركات قطاع الأعمال 203 لسنة 1991، وقانون العمل رقم 137 لسنة 1981، والتعديلات التى أدخلت عام 1995 على القانون 100 لسنة 1993، وتعديل قانون النقابات؛ الأمر الذى يفصح -بجلاء- عن أن التنمية الاقتصادية لا تحدد أجندتها الهموم الاجتماعية، والمصلحة الوطنية، بل تأتى تنفيذاً لسياسات مفروضة عليها من قبل المؤسسات الرأسمالية الدولية؛ تلبية لمقتضيات التوسع الرأسمالى العالمى، ومتطلبات نموه، والتى تأتى دائماً على حساب مصالح الجماهير الشعبية. وهو ما يفسر لنا الأهمية التى علقتها أمريكا وإسرائيل على ضرورة إنجاز تسوية سياسية تحقق لهما الأهداف الاقتصادية المتوخاة من ورائها، وهى تصفية القطاع العام، وتشجيع استثمار رأس المال المحلى والأجنبى، من خلال ما عرف باسم "الانفتاح الاقتصادى"، وفتح قناة السويس، وإعمار مدن القناة الثلاث، وهو ما عبرت عنه - بوضوح- اتفاقية الفصل بين القوات المصرية- الإسرائيلية عام 1974، واتفاقيتا كامب ديفيد عام 1979
نعرفها كمؤسسات المالية الدولية.البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية لدعم الادعاء في انتعاش الاقتصاد الدولي ، نظمت و اجتهدت في التبادل التجارة والمسائل النقدية والمالية
كيف تعمل المؤسالبنك الدولي: ومهمته هي تموين مشاريع (قصد التنمية) محلية على المدى البعيد كإنشاء
البنيات التحتية ومساندة الزراعة وكذا المقاولات الصغرى والمتوسطة
صندوق النقد الدولي: ومهمته هي وضع نضام نقدي جديد ومساعدة الدول التي تعاني من عدم توازن في الميزان الاقتصادي بمنحها قروض على المدى القصير
ويما يخص هذه السياسات فقد تم تطبيقها بنوع من النجاح وأحيانا إلى غاية الستينات في الوقت الذي كانت ________________________________________
نسب مؤشرات الصرف معدلة وكان هناك تحكم في حركة رؤوس الأموال
مع حركة الصرف وأزمتي البترول اللتان سببتا أزمة المديونية فإن كلتا المنظمتين لعبت دورا قياديا في تحديد السياسات الاقتصادية لدول الجنوب. وأصبحت بذلك أكبر ممثل للأرثوذوكسية المتحررة والممثلة بما
يعرف بـ "اتفاق واشنطن".
وحركة النقابة الدولية التي مبدئيا تدعر أنشطة المؤسستين قد شككت بعمق سياسات التعديل البنوي التي فرضتها المؤسستين على دول الجنوب وذلك لمدى ضعف النتائج الاقتصادية والمؤشر الاجتماعي
وأمام هذا فإن تحديات الحركة النقابية هي
ضرورة إيجاد نوع جديد من التعاون المالي وخريطة جديدة للقوة العالمية وذلك بمنع العولمة بعد اجتماعيا.
إيجاد حلول من طرف هذه المؤسسات للحركة الهائلة التي يعرفها الرأسمال الدولي بعيدا عن النشاط الإنتاجي الذي يخلق عدم توازن في الاقتصادات العالمية كما حدث في أزمة 57 في دول الجنوب الشرقي الآسيويسات المالية ذات الأهداف المزدوجة"المؤسسات المالية البديلة" وما الهدف منها؟
تقدم هذه الورقة نتائج الاستقصاء الذي قامت به المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء حول المؤسسات المالية البديلة وقدرتها على تحقيق الانتشار. تشمل المؤسسات المالية البديلة نطاقاً واسعاً من المؤسسات التي تركز على توفير الخدمات المالية للعملاء الذين لا يحصلون عليها من البنوك التجارية (وليس المنظمات غير الحكومية ومؤسسات التمويل الأصغر فقط).
تقول الورقة بأن:
• المؤسسات المالية البديلة لديها 750 مليون حساب توفير وقروض.
• إن البيانات اللازمة للفصل بين العملاء الفقراء وغير الفقراء في هذه المؤسسات غير متوفرة.
• إن عملاء مؤسسة التمويل الأصغر غالباً ما يكونوا أفقر في المتوسط من زبائن المؤسسات البديلة الأخرى في نفس البلد.
• المؤسسات المالية البديلة لديها أعداد ضخمة من العملاء الفقراء.
تستحوذ المؤسسات المالية البديلة على نسبة كبيرة من العملاء (وأحيانا يكونوا غالبية) في ________________________________________
o معظم الدول النامية والدول السائرة على طريق التحول الى اقتصاد السوق.
عرض قصير من المؤسسات المالية
عمليات نقل رؤوس الأموال بين المدخرين وأولئك الذين يحتاجون الى رأس المال ان تتم في ثلاث طرق
مختلفة
تقول الورقة أيضا بأن المؤسسات المالية البديلة تستحق مزيد من الاهتمام من قبل الحكومات وواضعي السياسات والجهات المانحة، في حين تقوم الحكومات والجهات المانحة وغيرها من المهتمين بانتشار التمويل الأصغر بمواصلة تشجيع نمو مؤسسات التمويل الأصغر العالية الأداء، فإنهم بحاجة للتفكير في الفرص والتحديات التي تمثلها المؤسسات المالية البديلة الأخرى.
(1). التحويلات المباشره من الاموال والاوراق المالية ، كما هو مبين في اعلى الباب ، وعندما تحدث تجارية تبيع مخزوناتها او السندات مباشرة للمدخرين ، دون المرور عبر أي نوع من المءسسه المالية. اعمال دورته يسلم الاوراق المالية للمدخرين ، والذي بدوره يعطي الشركة الاموال التي تحتاج اليها.
2 - كما هو مبين في القسم الاوسط ، كما يجوز نقل اذهب من خلال الاستثمار المصرفي البيت مثل ميريل لينش ، الذي يتعهد هذه المساله. المؤمن وهو بمثابة وسيط ، وتيسر اصدار الاوراق المالية. الشركة تبيع مخزوناتها او سندات لبنك الاستثمار ، والتي بدورها تبيع نفس هذه الاوراق للمدخرين. فان لشركات الاوراق المالية والمدخرين 'المال فقط" تمر عبر "دار الاستثمار المصرفي. ومع ذلك ، فإن بنك الاستثمار هل شراء الأوراق المالية وعقد لفترة من الزمن ، لذلك فان اخذ المخاطر قد لا تكون قادرة على اعادة بيعها لهم للمدخرين لبقدر ما تدفع. لأن الاوراق المالية الجديدة وتشارك الشركة تتلقى عائدات البيع ، وهذا هو
السوق الاولية المعاملات.
(3). نقل كما يمكن عن طريق وسيط مالي مثل اي مصرف او صناديق الاستثمار المشترك. هنا الوسيط يحصل على الأموال من المدخرين في لتبادل الاوراق المالية الخاصة بها. الوسيط ثم تستخدم هذه الاموال لشراء وعندئذ اجراء لشركات الاوراق المالية. فعلى سبيل المثال ، يمكن ان يعطي الموفر دولار الى احد البنوك ، وتلقى منه شهادة ايداع ، وحينئذ فان البنك قد تقرض الأموال الى المشاريع التجارية الصغيرة في شكل قروض الرهن. وهكذا ، حرفيا الوسطاء ايجاد اشكال جديدة لرأس المال في هذه القضية ، وشهادات ________________________________________
الايداع ، التي هي على حد سواء اكثر امانا واكثر سيولة من الرهون العقاريه وبالتالي هي الأفضل بالنسبة لمعظم الأوراق المالية من المدخرين الى عقد. وجود الوسطاء الى حد كبير الى زيادة كفاءه الاسواق النقدية والمالية.
في الولايات المتحدة وغيرها من الدول المتقدمه ، مجموعة من المتخصصه ، عاليه الكفاءه الوسطاء الماليين تطورت. الوضع يتغير بسرعة ، ومع ذلك ، وأنواع مختلفة من المؤسسات يؤدون الخدمات التي كانت في السابق مخصصة للآخرين ، مما يسبب التفرقه المءسسيه لتصبح مشوشه. ومع ذلك ، هناك درجة من الهوية المءسسيه ، وهنا هي الفئات الرئيسية للالوسطاء :
(1). المصارف التجارية ، التقليديه "ادارة المخازن المالية ،" خدمة طائفة واسعة من المدخرين والمقترضين. تاريخيا ، كانت المصارف التجارية والمؤسسات الكبرى ان تعالج من خلال فحص الحسابات والتي الاحتياطي الفيدرالي او نظام التعاقد توسيع عرض النقود. اليوم ، بيد أن العديد من المؤسسات الاخرى أيضا توفير خدمات الفحص ولها تأثير لا يستهان به النقود. على العكس من ذلك ، والمصارف التجارية هي توفير الاتساع طائفة من الخدمات ، بما فيها خدمات السمسره والتأمين.
علما ان المصارف التجارية هي مختلفة .


المبحث الثاني:دور المؤسسات المالية الدولية في تدمير الخدمات العمومية:
تقديم:

مع نهاية الحرب العالمية الثانية بدأ التفكير في خلق مؤسسات اقتصادية دولية ، بهدف ضبط الاقتصاد العالمي والسهر على استقرار النظام النقدي الدولي. (SMI)وكذا تمويل العجز الذي يعرفه ميزان الأداءات لبعض الدول، وأيضا قصد إعادة بناء الاقتصادات التي دمرتها الحرب بواسطة قروض لتمويل مشاريع
التنمية.
________________________________________

وهكذا تم خلق صندوق النقد الدولي (FMI)والبنك العالمي(BM) في يوليوز من عام 1944، على اثر اتفاق بروتن وودز(Bretton Woods ) ، الذي احتضنت مفاوضاته الولايات المتحدة الأمريكية وحضرته 44 دولة في إطار الندوة النقدية والمالية الدولية للأمم المتحدة.
موازاة مع ذلك انصب التفكير على تأسيس منظمة دولية للتجارة (OIC).لكن، وأمام رفض الكونغريس الأمريكي، اجتمعت 23 دولة بهافانا عام 1947 وأعطت ميلاد الاتفاق العام للتعريفة الجمركية والتجارة، المعروف بالغات (GATT).
وفي ابريل 1994، على اثر اتفاق مراكش، تم خلق المنظمة العالمية للتجارة (OMC) التي ستدخل حيز التطبيق مع بداية عام 1995 من أجل ضبط التجارة العالمية، إدارة الاتفاقات التجارية وحل النزاعات التجارية القائمة ما بين الدول الأطراف. لكن الدور غير المعلن للمنظمة العالمية للتجارة يتجلى في تحرير جميع قطاعات الأنشطة الاقتصادية.

أولا: هيكلة وطريقة اشتغال المؤسسات المالية الدولية
تتجلى المهام الأساسية لصندوق النقد الدولي في إدارة نظام النقدي وكذا منح التمويل للدول الأعضاء التي تعرف عجزا مؤقتا في ميزان الأداءات. وأما البنك العالمي فقد كلفه اتفاق بروتن وودز بمهمة إضافية تتجلى في إعادة بناء الاقتصادات ما بعد الحرب، بواسطة قروض خاصة بتمويل مشاريع التنمية. هذه الأموال الممنوحة خصت في البداية فقط الدول الأوروبية.
قراران أمريكيان سيغيران جذريا هذه الأدوار:
أولا، مخطط مارشال لعام 1948 الذي سيحل محل البنك العالمي من أجل إعادة بناء أوروبا ليترك لهذا الأخير العالم الثالث كمجال لتدخله.
ثانيا، قرار الرئيس نيكسون لعام 1971 بوضع حد لتحويل الدولار إلى ذهب، ليقتصر بذلك دور صندوق النقد الدولي على مهمته الثانية المتمثلة في منح قروض العجز التجاري. وبعد اندلاع أزمة الديون سنة 1980 سيعود الصندوق للعب دور تدبير المديونية بواسطة برامج التقويم الهيكلي. وعلى اثر الأزمات المالية منذ 1990 سيتحول صندوق النقد الدولي إلى " شبكة الإنقاذ " المستثمرين والمؤسسات المالية للدول المتقدمة، على حساب شعوب الدول الضعيفة التي سيجبرها على سداد ما بذمتها من ديون.

1 – صندوق النقد الدولي:
تم خلق صندوق النقد الدولي للسهر على استقرار النظام المالي الدولي. وهو يشغل أزيد من 2700 شخص ________________________________________
ويضم 184 دولة أعضاء. وتتعدى ميزانية تسييره 600 مليون دولار.
أ – أجهزة صندوق النقد الدولي :
- مجلس الحكام : اعلى هيئة بصندوق النقد الدولي . يجتمع مرة واحدة في السنة وهو مكلف باتخاذ القرارات ذات الاهمية كقبول انخراط دول جديدة ، إعداد الميزانية ... وهذا المجلس مشكل من ممثلي الدول الاعضاء (وزراء المالية او مديري الابناك المركزية ).
- المجلس الاداري : مكلف بالمهام التي يفوضها له صندوق النقد الدولي . هذا المجلس يتكون من 24 عضوا ، من بينهم 8 لهم امتياز تعيين "متصرف" ممثلا لهم (الولايات المتحدة – اليابان – المانيا – فرنسا – المملكة المتحدة – العربية السعودية – الصين – روسيا ) في حين يتم تعيين 16 عضو المتبقين عن طريق "مجموعات الدول " (يوجد المغرب في المجموعة العربية التي تضم 7 بلدان ).
ويجتمع المجلس الاداري ثلاث مرات في الاسبوع ، وهو الذي ينتخب المدير العام لصندوق النقد الدولي لمدة 5 سنوات .

اللجنة النقدية والمالية الدولية CMFI : تضم الـ 24 ممثلا للدول المشكلة للمجلس الإداري . وتجتمع مرتين في السنة (الدورة الربيعية والدورة الخريفية) . ويتجلى دورها في إعطاء نصائح
- وتوجيهات لصندوق النقد الدولي فيما يخص النظام النقدي الدولي .
ب – الوحدة النقدية:
يتوفر صندوق النقد الدولي، منذ 1969، على وحدة نقدية خاصة به تنظم أنشطته المالية مع الدول الأعضاء، وتسمى ب " حقوق السحب الخاصة" (DTS). فهي إذن بمثابة عملة خاصة بالصندوق يتم تقييمها يوميا انطلاقا من عدد من العملات القوية: الدولار، الين، الأورو، الليرة الإسترلينية...
ج – حصة المساهمة: Quote-part
كل عضو مطالبة بدفع حصة مساهمتها في رأسمال صندوق النقد الدولي. غير أن هذه الحصة ليست حرة أو تلقائية، وإنما يتم احتسابها بحسب الأهمية الاقتصادية والجيوسياسية لأي بلد. يتم دفعها بنسبة 25 % من حقوق السحب الخاصة أو أية عملة صعبة تتشكل منها، ونسبة ال 75 % المتبقية من العملة المحلية للبلد العضو.