تمويل المؤسسات الصغيرة2

الجدول رقم (5)" حالة المؤسسات المصغرة الممولة من طرف الوكالة حسب كل نشاط حتى 31/12/ 2004

قطاع نشاط الإستثمار
عدد المشاريع
النسبة
عدد مناصب الشغل .
متوسط عدد مناصب الشغل في كل مؤسسة
تكلفة الإستثمار

بالدينار الجزائري
التكلفة المتوسطة لمؤسسة مصغرة بالدينار الجزائري

نقل المسافرين
11 967
20.26
29 968
3
20 897 814 125
1 746 286,80

نقل البضائع
9 705
16.43
20 053
2
18 593 908 909
1 915 910.24

الخدمات
14 857
25.15
41 889
3
21 899 907 876
1 474 046.43

الفلاحة
7 567
12.81
19 374
3
12 438 379 339
1 643 766.27

الصناعة التقليدية
8 012
13.56
29 777
4
14 485 438 582
1 807 967.87

الصناعة
2 797
4.74
10 406
4
6 139 122 682
2 194 895,49

البناء و أشغال عمومية
1 900
3.22
7 907
4
3 804 641 087
2 002 442.68

الأعمال حرة
1 367
2.31
3 478
3
1 615 971 134
182 129,58

الصيانة
696
1.18
1 963
3
887 007 250
1 274 435.70

الري
100
0.17
396
4
297 294 701
2 972 947.01

الصيد
102
0.17
429
4
249 068 076
2 441 843.88

المجموع
59 070
100
165 640
3
101 308 553 761
1 715 059.32


المصدر : موقع الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب (ANSEJ) على الأنترنت: www.ANSEJ.org.dz /01/04/2006

مولت الوكالة 59 070 ملف قادر على إحداث 165 640 منصب شغل بتكلفة تقدر بـ101 308 553 761 دينار جزائري ،أما فيما يخص الموافقات البنكية فالشكل رقم (1) التالي يوضح أهم التطورات في منحى الموافقات البنكية و التمويل من طرف الوكالة .
المصدر : موقع الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب (ANSEJ) على الأنترنت و الذي هو : www.ANSEJ.org.dz /01/04/2006

نلاحظ من الشكل أن تطورات تمويل المؤسسات المصغرة " المشاريع المصغرة " من طرف البنك و صندوق الوكالة "FNSEJ " متقاربان ، و هذا راجع لطبيعة التمويل و خاصة التمويل الثلاثي، أما شهادات التأهيل تدل على عدد الملفات المودعة لذا الوكالة من طرف الشباب وهي أكبر من الملفات الممولة و كما نلاحظ أن عددها متفاوت خلال السنوات الموضحة في الشكل وازدادت أكثرسنة 2004 .

و أما فيما يخص نوع الجنس من المستثمرين في مجال المؤسسة المصغرة فهو موضح في الجدول التالي :

الجدول رقم(6)" حالة المؤسسات المصغرة الممولة من طرف الوكالة حسب الجنس حتى 31/12/ 2004

نسبة الإناث
النساء
الرجال
عدد المؤسسات المصغرة الممولة
قطاع نشاط الإستثمار

5.43
411
7 156
7 567
الفلاحة

20.93
1 677
6 335
8 012
الصناعة التقليدية

4.53
86
1 814
1 900
البناء و أشغال عمومية

0.00
0
100
100
الري

17.09
478
2 319
2 797
الصناعة

4.02
28
668
696
الصيانة

0.98
1
101
102
الصيد

39.36
538
829
1 367
الأعمال حرة

24.64
3 661
11 196
14 857
الخدمات

3.38
404
11 563
11 967
نقل المسافرين

2.67
259
9 446
9 705
نقل البضائع

12.77
7 543
51 527
59 070
المجموع


المصدر : موقع الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب (ANSEJ) على الأنترنت و الذي هو : www.ANSEJ.org.dz /01/04/2006

نلاحظ حسب الجدول أن نسبة النساء المستثمرات و التي هي %12.77 من مجموع المستثمرين مازالت ضئيلة مقارنة بعددهن في الجزائر ، و كذا تفرغهن و خبرتهن لعدد لابأس به من المشاريع المصغرة مثل : الخياطة ، تربية الأطفال في شكل روضة للأطفال , الصناعات التقليدية....إلخ .

أما من جانب التأهيل و المستوى العلمي فكانت النسب حسب كل مستوى موضحة في الشكل (2) التالي :

المصدر : موقع الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب (ANSEJ) على الأنترنت و الذي هو : www.ANSEJ.org.dz /01/04/2006

حسب الشكل أن النسبة الكبيرة هم من الشباب خريجي المعاهد التكوينية بنسبة 48.63 % ثم يليها المستوى المتوسط ، أما الشباب خريجي الجامعات الذي يعول عليه فكانت النسبة جد ضئيلة و التي هي 9.30% مقارنة بعدد الجامعيين البطاليين .

و أما فيما يخص السن للمستثمرين في المؤسسات المصغرة كانت النسب كالتالي
المصدر : موقع الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب (ANSEJ) على الأنترنت و الذي هو : www.ANSEJ.org.dz /01/04/2006

نلاحظ النسبة الكبير للمستثمرين كانت ما بين السن 19 و السن 29 بنسبة 65.54% و هذه النسبة مشجعة و هذا للتماشي مع أهداف قيام الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب .

رغم كل هذه النتائج إلا أن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها الجزائر, أدت إلى نمو إجمالي ضعيف ومشاكل اجتماعية عميقة أسفرت عن عرقلة وتراجع تنمية المؤسسات المصغرة .

ثانيا : على المستوى المحلي "ولاية بشار " :

يعد جهاز الدعم لخلق المؤسسات الصغرى من طرف الشباب الأداة المحورية التي ترتكز عليها سياسة خلق مناصب الشغل المستدامة، وتعد الوكالة اليوم الجهاز الأكثر جلبا للقدرات الإبداعية الشبانية.

لقد إستمرت المجهودات المبذولة مند إنشاء الجهاز و بداية إستثمارات الوكالة في منطقة بشار أي من تاريخ إنشاء فرع الوكالة ببشار في تاريخ 02/05/1998 إلى غاية 31/03/2005 بنتائج نلخصها في الجداول التالية:

الجدول رقم (7): " النتائج المحصل عليها في ميدان الشغل من 02/05/1998 إلى غاية 31/03/2005".

عدد الملفات المودعة
عدد الملفات المقبولة
عدد الملفات الموافق عليها من طرف البنوك
عدد المؤسسات المتواجدة فعليا
عدد المناصب الشغل المنشاة

2462
2324
482
381
788


المصدر : الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب فرع بشار .

من خلال الجدول أعلاه نلاحظ أن الوكالة فرع ولاية بشار أودع لديها 2462 ملف ، و بعد الدراسة التقنو-إقتصادية للملفات قبل منها 2324 ملف , أما الموافقة البنكية فكانت لـ 482 ملف و هذا يدل على قلت الملفات التي قبل تمويلها من طرف البنوك مقارنة بعدد الملفات المودعة لديهم فهي نفسها نفس الملفات المقبولة لدا الوكالة فرع بشار ، أما المؤسسات المصغرة المتواجدة فعليا فهي 381 مؤسسة و التي أنشأت 788 منصب شغل .

أما فيما يخص قيمة إستثمارات الوكالة في صيغتي التمويل " الثنائية و الثلاثية " يوضحها الجدول الموالي :

الجدول رقم(:"حالة إستثمارات الوكالة حسب النشاطات من 02/05/1998 إلى غاية31/03/2005 ".

قطاع نشاط الإستثمار
عدد المؤسسات المتواجدة فعليا
عدد المناصب الشغل المنشاة
المجموع الإجمالي للإستثمار(دج)

الخدمات
94
172
91 784 220 .30

الحرف
37
97
50 283 314 .95

الفلاحة
02
07
8 166 403 .00

النقل
193
386
453 872 374 .60

إستثمارات أخرى
21
51
26 771 552 .20

المجموع
347
713
630 877 865 .05


المصدر : الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب فرع بشار .
المصدر : الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب فرع بشار .

من الجدول رقم و الشكل نلاحظ أن قيمة الإستثمارات مرتفعة جدا وهي 630 877 865 .05 دج مقارنة بعدد المؤسسات المتواجدة فعليا و هذا راجع للنسبة الكبيرة للمؤسسات المصغرة الممولة في قطاع النقل و التي تقدر نسبتها من مجموع المؤسسات بـ 39,48 % إلى جانب الخدمات و التي نسبتها 27 %.و كذلك نسبة التشغيل في قطاع النقل و الخدمات مرتفع مقارنة بالقطاعات الأخرى و الملفت للإنتباه هو ضآلة الإستثمار في القطاع الفلاحي مقارنته بالنسبة الوطنية ، هذا راجع لعدة أسباب لعلى من أهمها طبيعة المنطقة " منطقة بشار " و التي هي صحراوية فالفلاحة تتطلب إستصلاح و معدات قد تفوق تكلفة الإستثمار المحددة من طرف الوكالة. و قيمة الإستثمار حسب صيغ التمويل يبينها الجدولين التاليين :

الجدول رقم(9):" حالة إستثمارات الوكالة في التمويل الثلاثي حسب النشاطات من 02/05/1998 إلى غاية 31/03/2005 ".

قطاع نشاط الإستثمار
عدد المؤسسات المتواجدة فعليا
عدد المناصب الشغل المنشاة
المجموع الإجمالي للإستثمار(دج)

الخدمات
64
124
75969158.90

الحرف
35
94
49276653.95

الفلاحة
02
07
8166403.00

النقل
168
347
406136086.40

إستثمارات أخرى
20
50
25099342.20

المجموع
289
622
564647644.45


المصدر : الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب فرع بشار .

نلاحظ من الجدول وجود 289 ملف ممول حسب صيغة التمويل الثلاثي من أصل 347 ملف و نشاط النقل يستحوذ على النسبة الأكبر من مجموع الملفات إلى جانب الخدمات و المتمثلة في مقاهي الإنترنيت ، خدمات الإعلام الآلي , خدمات الهاتف،...إلخ والحرف . أما إستثمارات الوكالة في ما يخص التمويل الثنائي الجدول التالي يوضح ذلك :

الجدول رقم (10) : " حالة إستثمارات الوكالة في التمويل الثنائي حسب النشاطات من 02/05/1998 إلى غاية 31/03/2005 ".

قطاع نشاط الإستثمار
عدد المؤسسات المتواجدة فعليا
عدد المناصب الشغل المنشاة
المجدموع الإجمالي للإستثمار(دج)

الخدمات
30
48
15815061.40

الحرف
02
03
1006661.00

الفلاحة
0
0
0

النقل
25
39
47736288.20

أخرى
01
01
1672210.00

المجموع
58
91
66230220.60


المصدر : الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب فرع بشار .

نلاحظ من الجدول و جود 58 مؤسسة ممولة حسب الصيغة الثنائية نسبتها قليلة مقارنة بالصيغة الثلاثية و هذا راجع لصيغة التمويل في حد ذاتها و التي تفرض نسبة كبيرة للمساهمة الشخصية للمستثمر أو صاحب المشروع و هذا يكون عائق أمام هذا الشاب ، بالرغم من هذا نلاحظ تزايد هذا التمويل و هذا راجع لإبعاد البنك من التمويل و الإكتفاء بقرض الوكالة الذي هو بدون فائدة.

و حسب هذا التمويل فإن نسبة المؤسسات المصغرة في قطاع النقل و الخدمات تستحوذ على النسبة الأكبر من عدد المؤسسات و قيمة الإستثمار و عدد مناصب الشغل.

إضافة إلى الجداول أعلاه هناك 34 إستثمارا في الصيغة التمويلية الذاتية قبل التعديلات و الموفرة لـ 75 منصب شغل , و هذا النوع من الإستثمار قد جمد في الصيغة المعدلة حسب النصوص السابقة .

الـخـاتمـة والإستنتـاجـات.

لقد حاولت هذه الدراسة التركيز على السياسة الجزائرية الجديدة في إنشاء مؤسسات مصغرة بإعتبارها مشروع جديد يوحي بالتوجيه أكثـر نحو تشجـيع المبادرات الفردية , وخلق مواطن شغل تنمو بصورة مستمرة تعمل على ترقية العمل الإنساني وتطويره بشكل يؤدي إلى خلق تراكم على الصعيدين الإقتصادي و الإجتماعي .

إن الإستثمار هو المنشئ للمؤسسة، و المؤسسة هي المؤدية إلى خلق الشغل و تعد الصلة بين عبارتي الإستثمار و الشغل شبه طبيعية حيث أن إيجاد حل للشغل يرجع إلى المستوى المحقق في الإستثمار.

و من النتائج المتوصل إليها هي :

خلق مناصب عمل تؤدي إلى تقليص من حدة البطالة التي كان يعاني منها الشباب .
مساهمة إستثمارات الوكالة في إنعاش الإقتصاد المحلي و الوطني .
إدماج الشباب المؤهل في عالم الشغل و الإستثمار .
تشجيع تطوير بعض إستثمارات الوكالة من مؤسسات مصغرة إلى المؤسسات صغيرة و متوسطة .
ضعف مشاركة العنصر النسوي في الإستثمار بالرغم من عددها و خبرتها .
مازالت مساهمة الشباب خريجي الجامعات في الإستثمار ضعيفة على المستوى الوطني و المحلي.
النسبة الكبيرة في إستثمارات الوكالة فرع بشاركانت في قطاع النقل بالرغم من وجود نشاطات أخرى للإستثمار في المنطقة و خاصة في المجال السياحي لإمتلاكها و حدات سياحية مهمة و على طليعتها منطقة تاغيت و بني عباس.
التأخير الكبير في إعطاء الموافقة البنكية للمستثمرين بالرغم من وجود هيئات لضمات قروض هذه البنوك .
إن تجربة المؤسسات الصغيرة في الجزائر حديثة جدا بالمقارنة مع ما وصلت إليه هذه التجربة في البلدان المتقدمة والسائرة في طريق النمو ,ومن خلال هذه الدراسة يمكن تقديم بعض الحلول والاقتراحات المتمثلة في :

تنويع مجالات الاستثمار مع وضع أولويات للمشاريع الضرورية ذات الجدوى الاقتصادية , والمساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية.

ضرورة الاستفادة من الأفكار والأساليب والنماذج العالمية في التعامل مع القروض الصغيرة والمتناهية الصغر .

تعديل في المساهمة الشخصية للمستثمر في صيغة التمويل الثنائي لأنها تمثل عبء كبير على الشباب المفضل لصيغة هذا التمويل .

تحفيز و تشجيع النساء على الإستثمار في مجالات لهن الكفاءة فيها.

تحفيز الشباب خريجي الجامعات و المعاهد على الإستثمار حسب إختصاصهن العلمي الأكاديمي.

إيجاد مؤسسات مالية لتنمية وتمويل الصناعات الصغيرة والحرفية المؤيدة بقوانين وتشريعات كإنشاء صناديق استثمار تتولى تجميع المساهمات المالية الصغيرة،وجذب صغار المدخرين لهذه الصناديق لتلعب دور الوسيط بين أصحاب رؤوس الأموال وأصحاب المشاريع بعد قيامها بدراسة طبيعة المشروع ورأس المال المطلوب وهامش الربح المتوقع.

إشتراك جميع القطاعات التي لها علاقة بالإستثمار و التشغيل في وضع بنك المعلومات بالمشاريع و الإستثمار داخل الولاية.

تدعيم اللقاءات الدورية مع جميع البنوك و المتعاملين مع الجهاز.

على البلديات في المنطقة إستغلال كل الإمكانيات المتاحة و الخصوصيات المتميزة بها عبر الجهاز لوضعها في خدمة التنمية المحلية, و تشجيع الإستثمار .

تشجيع تمويل الإستثمارات في المشاريع الفلاحية من طرف البنوك.