تابع الى الدرس السابق

تكوين اقتصاد اشتراكي من خلال نمو سريع للانتاج ، الاستقلال الاقتصادي ، التكامل الاقتصادي ، الزراعة ، الفوائد الاجتماعية للتصنيع شكلت محتوى استراتيجية التنمية الاقتصادية 1966/1978 .
من خلال تحليل نفقات الاستثمارات بالنسبة لكل مخطط نلاحظ أن المخطط الثلاثي قام بتوجيه برنامج الاستثمارت نحو انشاء قطاع صناعي ، رغم أن المعامل المتوسط لرأس المال (القطاعي) لتخصيص رأس المال يبين الاتجاه إلى التوازن من أجل تحقيق نمو متوازن . (4)
بينما فيما يخص المخطط الرباعي الأول ، حصلت فيه الصناعات المنتجة لوسائل الانتاج على مخصصات للاستثمار الأكثر أهمية ، أكثر حتى من قطاع المحروقات . تأتي الاستثمارات الزراعية و التكوين في المرتبة الثالثة .
أكد المخطط الرباعي الثاني الاستراتيجية الصناعية ، و لكن انتقل بعملية التنمية إلى سلم و مستوى عام واسع . عرف قطاع الفلاحة و الري إعادة هيكلة عميقة (الثورة الزراعية) ، تخصيص اعتمادات مهمة للاستثمارات و التي يجب أن تنفق اساسا من أجل الحصول على تجهيزات و انشاء الهياكل كما اتجهت نفقات قطاع النفط الاستثمارية إلى الارتفاع . يرجع ذلك إلى بنية السوق الدولية للطاقة ، الذي دفع بالحكومة الجزائرية إلى اختيار صناعة عالية مرتفعة رأس المال كشكل لتصدير الغاز الطبيعي (5)
كان معدل نمو الاستثمارات أكثر من 50 % في نهاية المخطط الرباعي الثاني ، في حين أن المعدل المتوسط للفترة 1967/1978 بلغ حوالي 35 % و هذا يدل على معدل استثمار متزايد (6).
أدت هذه السياسة إلى انشاء العديد من المركبات الصناعية الضخمة ، امتصاص البطالة ، تحسين مستوى المعيشة ، تحسين مستوى التعليم ، ارتفاع أمل الحياة و انخفاض حدة انتشار الأمراض المعدية و الأوبئة بفعل سياسة الطب المجاني .لكن كان هذا بتكاليف كبيرة إذ لم يتعدى معدل استعمال الطاقات الانتاجية 40 % في المتوسط .
أسباب هذا الاستعمال الضعيف لطاقات الانتاج ترجع إلى :
- أستعمال التقنيات الحديثة مع انعدام الكفاءات البشرية للتحكم فيها .
- تعقد المهام (نتيجة الحجم الكبير) مثل التكوين ، التسويق و التمويل و الصيانة .
- اختيارات التكنولوجيا المستوردة غير ملائمة للبنية الاجتماعية و الاقتصادية الجزائرية ، أي استراد تقنيات حديثة متكاملة و معقدة لم تكيف مع الواقع الجزائري ، و لم تهيأ لها شروط النجاح في المجتمع الجزائري
3 -المرحلة 1979/1988 :
بموت الرئيس هواري بومدين في نهاية 1978 ، و تعيين الشادلي بن جديد و انتخابه كرئيس للجمهورية ، عقد المؤتمر الرابع للحزب ، أين انبثق عنه لجنة مركزية التي حددت التوجهات الكبرى للتطور الإقتصادي و الإجتماعي ، خاصة خلال جلسة ديسمبر 1979 اين ترى اللجنة المركزية بأنه خلال العشرية 1980/1990 :
- يجب أن ترتكز أعمال التنمية كأولوية حول الاشباع التدريجي للاحتياجات .
- اهتمام خاص يجب أن يعطى للتخفيف من حدة التبعية اتجاه الاقتصاديات الخارجية عن طريق مراقبة الموارد الخارجية ، و تشجيع الارتباط المباشر بين المؤسسات و الجامعة لتحفيز البحث – التنمية
- يجب أن توضع خطط الانتاج للمؤسسات من أجل رفع الانتاجية ، تخفيض التكاليف و تحسين الجودة .
- خاصية المخطط هي ضمان التوازنات الكبرى و استغلال مجموع الموارد .
- الأهمية هي رفع كل العراقيل في وجه تعميم و كفأة التسيير الاشتراكي للمؤسسات من أجل ديمقراطية اقتصادية متزايدة .
- تقوية المراقبات عند الاستراد التي يجب أن تؤدي إلى تخفيض المشتريات من السلع غير الضرورية و تحفيز الانتاج المحلي في إطار مكافحة التضخم و سياسة المداخيل .
- يجب الاتجاه نحو خلق مكثف للشغل لتطبيق مبدأ الميثاق الوطني الذي أكد على أن العمل هو حق و واجب.
- يجب تحديد دور و مكانة القطاع الخاص مع العمل على اقصاء نشاطات المضاربة لصالح النشاطات الانتاجية .
- مجهودات ضرورية للتنظيم العام للاقتصاد من أجل أحسن استعمال للموارد و مردودية نظام التكوين أين اللغة العربية يجب أن تحتل مكانة بارزة.
- نتيجة حلهذه التوجيهات جاء المخطط الخماسي الأول الذي يرى بأنه يجب تحسين أداء قطاع الفلاحة و ذلك بتوزيع الانتاج و تحسين الانتاجية .(7)
- انخفاض حصة الصناعة من حجم الاستثمارات الاجمالية .
- ارتفاع المخصصات الموجهة إلى الصناعات الخفيفة مقارنة بالصناعات القاعدية .
- اختيارات تتكنولوجية سهلة تمكن من التحكم في طرق الصنع .
- عرف قطاع المحروقات انخفاضا كبيرا 50 % بالمقارنة مع 1978/1980 و هذا راجع إلى الانتهاء من الخط الجديد للغاز الطبيعي .
- بالمقارنة مع المرحلة السابقة تم تخصيص حصة لا بأس بها للسكن 15 % ، في حين نجد الاستثمارات الموجهة للمنشأت و الهياكل الاقتصادية و النقل 12.8 % الري 5.7 % ، الهياكل و المنشأت الاجتماعية و الجماعية 6.5 % ، التربية و التكوين المهني 10.5% و هذا يدل على إرادة الحكومة الجزائرية أنذاك لمواجهة الطلب المتزايد في مجال السكن ، و لاشباع الاحتياجات الاجتماعية الصحة و التجهيز الجماعي التي اهملت سابقا و لتلطيف التوترات الاجتماعية ، و في النهاية لتحسين مستوى معيشة الجزائريين
ان التقرير المتضمن المخطط الخماسي الأول ، شمل على انتقادات شديدة اتجاه تسيير المؤسسات و فعالياتها ، حيث بين التشخيص النقائص و مواطن الضعف الرئيسية للتنظيم الصناعي و تسيير المؤسسات مع اقتراح حلول يمكن أن تساهم في علاج هذه النقائص و المتمثلة في : (
- غياب الحوافز لانتاج فعال و عقوبات اقتصادية للمؤسسات و للأفراد .
- نقص الموارد البشرية المؤهلة و نقص التأطير ، عمال زائدون
- تكاليف انتاج زائدة .
- معدل استغلال الطاقات الانتاجية ضعيف.
- تسجيل عجز مالي كبير لعدد كبير من المؤسسات .
- هياكل بيروقراطية ، الجهاز الانتاجي يعمل ببطأ ، تدخل الوزارات الوصية من أجل القضاء على هذه النقائص يقترح علينا المخطط الخماسي أولا تجنب انشاء مؤسسات كبيرة الحجم التي يصبح تسييرها صعبا و مكلفا . لهذا قامت السلطات الجزائرية بتقسيم المؤسسة الواحدة إلى مؤسسات عديدة ، و هذا ما أطلق عليه بإعادة هيكلة المؤسسات فمثلا سوناطراك قسمت إلى عدة مؤسسات مختصة (التكرير ، التوزيع ، الأبار و الاستغلال ، المطاط و البلاستيك ، البيروكيمياء ...) . كانت تهدف عملية إعادة الهيكلة إلى التحكم في أداة الانتاج الموجودة ، و تبسيط و تجانس التسيير على مستوى وحدات الانتاج ، نشر لا مركزية اتخاذ القرار حيث ستجد الاطارات الفرصة لتقويم قدراتها في وحدات مهيكلة بطريقة أفضل ، و هذا كله من أجل رفع الانتاج و تحسين الانتاجية . و لكن رغم هذه الاجراءات فإن المؤسسات العمومية الاقتصادية قد واجهتها صعوبات بعد عملية إعادة الهيكلة تتمثل في : (9)
- أدت هذه العملية إلى تجزئة وظائف المؤسسة و بالتالي عدم الارتباط و عدم تكامل المؤسسات .
- نقص الاطارات و التقنيين الاكفاء .
- استثمارات إضافية .
- ظهور النزاعات نتيجة تقسيم الهياكل ، الاجهزة ، النقل و التخزين .
- الاحكام القانونية و التنظيمية تعتبر ثقيلة و غير متكيفة و معرقلة ، تحتمل تفسيرات عديدة .
رغم الاهداف التي كانت ترمي إليها عملية إعادة هيكلة المؤسسات المذكورة أعلاه ، لم يتحقق دلك ، حيث ساد في الجزائر فكر ريعي الذي يعني الاعتماد على النفط في كل شيء سواء من قبل السلطات أو المواطنين ، حيث كان يتم استيراد كل ما نحتاجه بدون تخطيط علمي منظم الشيء الذي أدى إلى تبذير جزء كبير من مواردنا بالعملة الصعبة . إضافة إلى سيادة التسيير الاداري حيث كانت كل من خطة الانتاج ، الاسعار ، حجم الاستثمار ، الأجور التموين و التسويق تحدد مركزيا ، حيث لم تعطى المبادرة للمؤسسات الشيء الذي لم يسمح بتحريك القدرات و الطاقات الانتاجية و إلى عدم اهتمام المسيرين حيث لم يصبحوا مسؤولين عن نتيجة مؤسساتهم .
انخفاض عوائد نا من العملة الصعبة ابتداء من 1986 بحوالي 56 % أدى إلى انخفاض القوة الشرائية في سنة 1988 إلى 65 % مما كانت عليه في 1985 و 25 % أقل مما كانت عليه في 1987 ، إضافة إلى انخفاض واضح في الاستثمار و الاستهلاك و بالتالي الغاء مشاريع استثمارية هامة كانت مبرمجة ، كذلك محاولة تنويع الصادرات أدت بدورها إلى احداث نذرة في السوق الوطنية على حساب المستهلك و المواطن بشكل عام إلى جانب النمو الديمغرافي كل ذلك أدى إلى حدوث اضطرابات اجتماعية عسيرة (أحداث أكتوبر 1988).